الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تدعو مصر لوقف حملات قمع المجتمع المدني

Kamal Sedra
Kamal Sedra
NGO News أخبار
637
0

مصر الدعوة إلى وقف حملات القمع الموجهة ضد المجتمع المدني!

متوفر باللغة: الإنجليزية الفرنسية

 

بروكسل/كوبنهاغن/باريس/تونس، 16 مارس/آذار 2016

 

تدين الأورو – متوسطية للحقوق المحاولات الأخيرة الرامية إلى إسكات المجتمع المدني في مصر. كما وتحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على إثارة هذه المسألة مع النظراء المصريين والتأكيد على أنها من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. فقد تمّ استدعاء العديد من العاملين في منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، بما في ذلك موظفان من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وثلاثة موظفين من نظرة للدراسات النسوية، وذلك للمثول في 16 مارس/آذار أمام قاضي التحقيق في القضية رقم 173 للعام 2011 (قضية التمويل الأجنبي) في القاهرة.

تشهد مصر حالياً جواً عاماً من القمع الشديد الموجه ضد سائر الحركات الاحتجاجية، خاصة ضد المنظمات الأهلية المستقلة. فقد تمّ منع ما لا يقل عن عشرين مدافعاً عن حقوق الإنسان مؤخراً من السفر خارج البلاد. وفي مرحلة لاحقة، تلقى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أمر غلق إداري؛ وأخيراً، تمّ استجواب محامي حقوق الإنسان، الأستاذ نجاد البرعي، من قبل أحد القضاة على خلفية سلسلة من الاتهامات الخطيرة المتعلقة بإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في العام 2015. وما التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي إلا مثال صارخ على هذه المضايقات المستمرة، وهي قد أدت إلى إغلاق خمس منظمات دولية في مصر خلال السنوات الماضية.

يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام للمضايقات والملاحقات القضائية المستمرة بسبب أنشطتهم التي ينفذونها بشكل سلمي في مصر. فقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسنة 2002، والمعمول به حالياً، يجيز للحكومة بحلّ هذه الجمعيات عندما ترى ذلك مناسباً ومصادرة ممتلكاتها، فضلاً عن رفض أفراد معينين في مجالس إدارتها ومنع تمويلها من مصادر أجنبية. وفي سبتمبر/أيلول 2014، قام الرئيس السيسي بإدخال تعديلات على قانون العقوبات تشدد العقوبة على تلقي الأموال من مصادر أجنبية بهدف “الإضرار بالمصلحة القومية”. وإزاء الشجب الدولي لهذه التدابير، تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بالحلّ الفوري لسائر المنظمات التي تنفذ أنشطة متصلة بالمجتمع المدني من دون أن تكون مسجلة في أواخر العام 2014، لتعود إلى ترهيب الأفراد والمنظمات ومضايقتهم بشكل مبطن وأقلّ وضوحاً.

تحث الأورو – متوسطية للحقوق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على:

  1. جعل البند المتعلق بقمع المنظمات غير الحكومية بنداً ثابتاً في مناقشاتهم الثنائية مع نظرائهم المصريين.
  2. التنديد علناً ​​بالمضايقات المستمرة التي تطال المنظمات الأهلية المصرية، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قامت مصر بمعظم تعهداتها العلنية.

Facebook Comments

POST A COMMENT.